در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...

چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...

امروزه بهبود فضای کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهای لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی و نیز دستیابی به بخش خصوصی کارآمدتر به عنوان یک راهبرد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک جهانی وضعیت کسب و کار در ایران در سال 2010 میلادی در مقایسه با 183 کشور جهان، بر اساس شاخص های کمی کسب وکار بررسی گردیده است. شاخص های ارائه شده از...

طبق قانون ایران، ورشکستگی از دعاوی است که ارجاع آن به داوری قانوناً ممنوع می باشد؛ در حالیکه داوری نهادی است که در اکثر قراردادهای تجاری بین المللی نقش تسهیل کننده ای را بازی می کند و در جهان به عنوان روش حل اختلاف تخصصی و سریع و با هزینه کم شناخته شده و قابلیت کاربرد بسیار وسیعی دارد. امروزه روند سریع و فراگیر تحولات حقوقی که ناشی از تغییر خط مشی عصر حاضر است، موجب گردیده تا سرعت و تخصص در رسید...

سال‌هاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در کنار سیستم قضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایل دولت‌ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است. برای دست یابی به این منظور، بررسی آراء در دادگاهها و نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گر...

امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بین‌المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونۀ خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری‌پذیر بودنِ دعاوی بین‌المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولت‌ها سبب شده است که تا کنون کشورهای اندکی اقدام به درج شرط داوری در معاهدات مالیاتی نمایند...

کنترل هزینه و زمان در داوری های بین المللی (داوری های تجاری بین المللی) نیز خود به صورت یک مسئله حقوقی و علمی در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. تا جایی که با ارائه مقالات گوناگون و متنوع در صدد ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل هزینه و زمان برآمده اند. برای نیل به چنین هدفی در ابتدا باید مفهوم و ماهیت و ارکان داوری را توصیف کرد و به خوبی شناخت تا بتوانیم قلمرو صلاحیت و حداکثر اختیارات ...